از اوایل خردادماه سال‌جاری عواملی از شرکت توانیر به برخی از مزارع تولید بیت‌کوین که به ماینینگ یا کان‌کاوی مشهور شده‌اند مراجعه و نسبت به قطع اشتراک برق آنان اقدام و اعلام کردند که «این فعالیت غیرقانونی است و نرخ تعرفه آن نیز باید تجاری محاسبه شود.» چند روز بعد در تاریخ ۲۶/ ۳/ ۱۳۹۸ مدیرعامل محترم شرکت توانیر بخشنامه‌ای با مضمون ذیل صادر کرد: «به دلیل گسترش فعالیت‌های کان‌کاوی و عدم تامین موارد ذیل مزارع مذکور موقتا تعطیل می‌شوند.
الف- عدم وجود مجوز فعالیت برای این صنعت
ب- عدم وجود تعرفه خاص
هم‌زمان با صدور این بخشنامه مسوولان محترم وزارت نیرو با به‌راه انداختن سازوکار رسانه‌ای این صنعت را با عناوین قاچاق برق یارانه‌ای مورد خطاب قرار داده و تنها متکی بر برداشت‌های داخلی خود و به‌‌رغم عدم همراهی و تایید سایر دستگاه‌های اجرایی اصلی، خود را به مخالف سرسخت این صنعت تبدیل کرده و کسب‌وکار قانونی و بسیار مفید به حال کشور در این مقطع سخت تحریم‌های ناجوانمردانه را به سمت نابودی سوق می‌دهند. خوشبختانه روشنگری فعالان این صنعت و طرح و بحث مواهب آن برای کشور در میان اعضای هیات محترم دولت و مجلس بازخوردهای مثبتی داشته و به‌نظر می‌رسد به‌زودی با پشتوانه قانونی محکم‌تری این صنعت به کار خود ادامه دهد.(این یادداشت پیش از مصوبه ۱۳ مرداد هیات وزیران در مورد صنعت رمز ارزها نوشته شده است.)
مسوولان محترم وزارت نیرو که باانگیزه گذر از اوج مصرف فصل گرما دست به این کار زدند نیت خود را با طرح تعرفه‌ای جدید و افزایش شدید آن در قالب تعرفه صادراتی مطرح کردند. با آنکه مفهومی به نام «تعرفه صادراتی» در تعرفه‌های مصوب وجود ندارد، این امر اشاره‌ای به تعدادی قرارداد مبادله برق با کشورهای همجوار است که هر کدام نرخ‌های متفاوتی داشته و تنها برای تسویه‌حساب دوره‌ای از آنان استفاده میشود که در مواقع اوج مصرف از شبکه یکدیگر استفاده می‌کنند و حجم اندکی از مصرف داخلی هر طرف را شامل میشود، نه مبنای محاسبه نرخ برق داخلی آنان که با ملاحظات فراوان دیگری همراه است. نمونه‌ای کاملا مشابه نرخ هر دقیقه تلفن‌همراه داخل در مقایسه با رومینگ بین‌الملل است که برای مثال با کشور آلمان ۵۰ تا ۸۵ برابر نرخ مکالمه داخلی است. اپراتورهای تلفن‌همراه در کشور سوئیس به‌واسطه همجواری با کشورهای ثروتمند اطراف خود و سیل گردشگران و تجار درآمدهای نجومی از رومینگ بین‌المللی دارند.
اصولا تعیین نرخ و تعرفه‌گذاری برای استفاده از زیرساخت‌های کشور مانند راه‌آهن، انرژی و مخابرات که تماما از محل درآمدهای عمومی یا منابع داخلی شرکت‌های دولتی تامین‌شده است، تنها در چارچوب مباحث کلان و دورههای بلندمدت برنامه‌ریزی اقتصادی قابل‌تعریف است. تعرفه خدمات و محصولات دولتی عموما بدون توجه به کاربری آنها و تنها از منظر تاثیر بر اقتصاد ملی یا نقش آنها در قیمت تمام‌شده سایر کالاها و خدمات استراتژیک تعیین میشود، نه سود و منفعت کوتاه‌مدت صنایع خُرد. برفرض نیت دولت به این امر و به هر دلیل، حمایت از یک بخش یا یک محصول در قالب جایزه و یا کمک مستقیم صورت می‌گیرد، نه گران‌کردن همان خدمات دولتی برای سایر بخش‌ها. یکی از اصول و مبانی تفکیک یا تمایز تعرفه‌ای در یک بخش بر اساس قیمت تمام‌شده آن خدمات است. برای مثال در تعرفه حملونقل جاده‌ای یا ریلی باید تعرفه حملونقل یخچالی با عادی تفاوت داشته باشد؛ ولی تعیین تعرفه از جنبه پرسود بودن بار برای صاحب آن مشکلات عدیده بعدی را ایجاد می‌کند که دور از روال‌های توسعه‌ای است. اصولا نباید تفکیکی بین حمل موز و خیار و هندوانه با گچ و خاک و آهن به‌غیراز وزن محموله وجود داشته باشد. یک‌بار سال‌ها قبل در دعوای با شرکت مخابرات ایران که تعرفه‌های متفاوتی برای نصب تلفن، دستگاه نمابر و مودم به روی خطوط تلفن‌ثابت قائل شده بودند، چنین تعرفه‌‌گذاری‌هایی مردود شناخته‌شده و حذف شدند؛ ولی اکنون وزارت نیرو به‌دنبال احیای آن است.
تعرفه‌های مصوب برق تاکنون در پنج فصل با عناوین ۱)خانگی، ۲) عمومی، ۳) تولید (آب و کشاورزی)، ۴) صنعت و معدن و ۵) سایر طبقه‌بندی و احصا شده‌اند و تنها تفکیکی که در فصل ۴ (صنعت و معدن) مشاهده میشود قدرت بالای ۳۰ کیلووات و پایین آن است، نه نوع صنعت. در فصل ۴ تمایز یا تفکیکی ازنظر پرمصرف بودن یا کم‌مصرف بودن صنعت یا معدن (بالای ۳۰ کیلووات) دیده نمی‌شود، به این ترتیب تفاوتی در تعیین تعرفه برای صنایع آلومینیوم و ریخته‌گری که بسیار پرمصرف هستند با پتروشیمی که درآمد ارزی فوق‌العاده‌ای دارد و پرمصرف هم است (و ارز حاصله را هم به‌راحتی به بانک مرکزی نمی‌دهد) یا صنایع الکترونیک و نظایر آن دیده نمی‌شود. چرا در مورد صنعت کان‌کاوی تمام این اصول و رویه‌ها زیر پا گذاشته میشود؟ تنها اعلام پرمصرف بودن این صنعت (۷/ ۰ درصد کل تولید برق) منطقی به نظر نمی‌رسد و تنها چشم داشتن دولت به کیسه مردم استنباط میشود. البته با کمرنگ شدن اهمیت توسعه اقتصادی و غلبه مدیران و اقتصاد دولتی و در غیاب سازمانی با مسوولیت توسعه چنین اموری طبیعی است.
مواردی که در بالا به‌عنوان اصول مطرح شد درواقع مبنای عمل سال‌های کشور بوده که دلایل مهمی در یک اقتصاد توسعه‌ای برای آن متصورند که برخی در ذیل آورده شده است.
۱- تفکیک بخش‌ها و صنایع از جنبه بهره‌برداری و متمتع شدن از زیرساخت‌های دولتی و انفال مانند تعرفه‌ها و وام‌های ترجیحی ممکن است در کوتاه‌مدت تاثیرات مثبتی بر یک صنعت داشته باشد؛ ولی در بلندمدت به دلیل ایجاد رانت برای آنان به صنایعی ضعیف و شکننده تبدیل می‌شوند.
۲- این نوع تعرفه‌گذاری برای یک صنعت که تنها بازده سرمایه‌گذاری و سود آن برای دولت چشمگیر شده، اساسا مزیت‌های داخلی برای جلب سرمایه‌گذاری داخلی یا مستقیم خارجی و یا فرصت‌های اشتغال جدید را به باد می‌دهد.
۳- صحیح نیست دولت با دخالت در عوامل تولید یا بازار یک صنعت مانند اعمال تعرفه‌های خاص برای واردات مواد اولیه یا خدمات دولتی آن یا مالیات ویژه یک صنف را بر صنف دیگری ترجیح دهد. هر نوع تبعیض در این موارد منجر به رانت‌خواری و مفاسد بعد خواهد شد. برای مثال اگر تعرفه برق کان‌کاوی چند برابر تعرفه صنعتی برق شود در مدت کوتاهی بهر‌ه‌برداران به‌صورت پنهان و زیرزمینی و پراکنده به مصرف برق با تعرفه ارزان کشیده می‌شوند که مکانیزم‌های نظارتی به‌واسطه پراکندگی قادر به تشخیص آن نبوده و خود عاملی برای فساد همان عوامل نظارتی و کاهش درآمدشان و سوق دادن جامعه به‌سمت قانون‌گریزی نیز خواهد شد. نمونه بارز این امر دو نرخی شدن دلار در اقتصاد کشور است که موجب مفاسد متعددی از جمله رانت‌خواری سازمان‌یافته و آلوده‌شدن مسوولان مربوطه است.
۴- در یک اقتصاد سالم نظام مالیاتی تنها جایی است که درآمد اشخاص و موسسات به جهت پرداخت سهم‌شان در هزینه‌های اداره کشور و رشد و توسعه آن جرح‌وتعدیل میشود و باز کردن شاخه‌های دیگر با همین انگیزه‌ها تعادل‌های مهم اداره کشور را برهم می‌زند و معلوم نیست به عدالت و اهداف و منافع ملی منجر شود. در نظام مالیاتی کشور نیز مالیات اشخاص حقوقی ۲۵ درصد سود بدون تفکیک نوع صنعت یا فعالیت تعیین شده است.
در جداول یک تا ۶ ضمیمه، سعی شده تصویری از میزان سرمایه‌گذاری، هزینه و بازگشت سرمایه و سود در صنعت کان‌کاوی ارائه شده با این هدف که افزایش هزینه برق چه تاثیری بر بازگشت سرمایه و سود در این صنعت خواهد داشت. همچنین در جدول شماره هفت تفکیک و طبقه‌بندی از بازیگران صنعت کان‌کاوی با این انگیزه ارائه‌شده که افزایش تعرفه تاثیرات متفاوتی برای هر گروه داشته که برخی را خیلی سریع از کسب‌وکار خارج می‌کند. اگر مشارکت‌های ساخت‌وساز در بخش مسکن را الگویی برای تعیین سهم سرمایه‌گذار در صنعت کان‌کاوی فرض کنیم که صاحب ملک با عوامل سازنده در عرف بازار حول‌وحوش تقسیم ۶۰ درصدی منافع عقد قرار کرده‌اند، در جداول شماره پنج سهم ۵۰ درصدی برای سرمایه‌گذار در نظر گرفته شده که با نوسانات شدید بیت‌کوین از ریسک بالایی برخوردار است. با این فرض سهم عوامل اجرایی (میهمان‌داری) مندرج در جدول ذیل با فرض تعرفه دو سنت به ۲/ ۱۲ درصد و با فرض سه سنت تنها به ۱/ ۶ درصد از کل استخراج می‌رسد و بیشتر از آن به‌کلی ضررده میشود.
همچنین قابل‌توجه است که با افزایش هزینه برق از وضعیت فعلی به دو سنت، مالیات قابل وصول دولت (ستون ۱۰) از مبلغ 6/ 21 میلیون دلار به ۸/ ۸ میلیون دلار و در صورت افزایش به سه سنت صفر خواهد شد. در حال حاضر سرمایه‌گذاری در استخراج بیت‌کوین ظرف مدت ۱۳ ماه مستهلک میشود که با وجود ریسک بالا، اشتیاق فراوانی در سرمایه‌گذاران دیده میشود. با افزایش تعرفه به سه سنت این زمان به ۲۰ ماه افزایش خواهد یافت که انگیزه و اشتیاق سرمایه‌گذاران را به‌صورت جدی کاهش خواهد داد و سرمایه‌گذاری در گرجستان مورد توجه قرار خواهد گرفت. افزایش تعرفه برق تاثیرات متفاوتی بر گروه‌های فعال در صنعت کان‌کاوی خواهد داشت. اولین گروه که تنها فعالیت میهمان‌داری را بر عهده‌دارند با افزایش تعرفه به سه سنت این حرفه را ظرف چند ماه ترک خواهند کرد؛ مگر آنکه با سرمایه‌گذاران و صاحبان دستگاه‌ها به‌‌رغم قراردادهای منعقده و در حال اجرا با آنان به توافق دیگری برسند که نهایتا کاهش سود آنان متوجه سرمایه‌گذار خواهد شد. این بخش عموما جوانانی هستند که با سرمایه اندک وارد شده و با اجاره سالن و انبار و برق، زیرساخت اجرای عملیات را فراهم آورده و هزینه برق و اینترنت را نیز پرداخت می‌کنند که تاکنون در حدود ۵/ ۷ درصد بوده و با افزایش به سه سنت نزدیک ۲۵ درصد از سهم کل خواهد شد.
گروه دوم سرمایه‌گذارانی هستند که اقدام به خرید دستگاه‌ها کرده و علاقه‌ای به عملیات اجرایی نداشته و هزینه آن را به میهمان‌داران پرداخت می‌کنند. این گروه بخشی از منابع خود را با روال‌های شخصی از نزدیکان و دوستان معتمد فراهم کرده و تعهد پرداخت مشخص و تضامین مکفی به آنان داده‌اند که کاهش سود معضلات حقوقی برای آنان ایجاد می‌کند. مطمئنا این گروه در دور بعدی فعالیت خود، اگر از قراردادهای موجود سالم خارج شوند، قراردادهای متفاوتی را برای تامین سرمایه منعقد خواهند کرد. گروه سوم موسسات و شرکت‌هایی متعلق به بخش‌های عمومی و نهادها مانند بانک‌ها هستند که غالبا در تامین سرمایه برای خرید تجهیزات و بر پاسازی زیرساخت‌ها مشکلی نداشته و تامین ارز برای برخی از نیازمندی‌هایشان اولویت داشته و نه نرخ بازده سرمایه که به هر صورت چشمگیر بوده است. این گروه برخلاف دو گروه اول با افزایش‌های تعرفه برق دچار بحران و تعطیلی کسب‌وکار نخواهند شد و از آستانه تحمل بالاتری برخوردار هستند. اکنون‌که مباحث مربوط به سامان‌دهی صنعت کان‌کاوی و تعیین تعرفه برق آن مورد توجه عموم قرارگرفته و اظهارنظرهای متفاوتی از سوی مسوولان در جایگاه‌های متفاوت مطرح میشود، بهتر است به برخی از اصولی که در این مقررات‌گذاری جدید باید موردتوجه قرار گیرد که به‌اختصار در ذیل فهرست شده است اشاره شود. هرگونه مقررات‌گذاری برای صنعت کان‌کاوی باید دربرگیرنده اصول زیر باشد:
۱- حفظ مزیت نسبی کشور در جلب سرمایه‌گذاری در مقایسه با کشورهای رقیب مانند گرجستان .
۲- پرهیز از صدور مجوز و جایگزینی آن با ثبت‌نام اختیاری از طریق تکمیل پرسش‌نامه و ارسال مدارک درخواستی که در صورت تطبیق شرایط و درستی مدارک، نام متقاضی در فهرست شرکت‌های صاحب‌صلاحیت قرار می‌گیرد.
۳- به حداقل رساندن اخذ مدارک در حد مدارک هویتی و ضروریات مربوط به صنعت و از طریق یک پنجره واحد.
۴- تنظیم مقررات و شرایط و محدودیت‌های یکسان برای کلیه متقاضیان بدون ایجاد رانت و امتیازهای گروهی و منطقه‌ای و تامین یکسان زیرساخت‌ها برای آنان.
۵- پرهیز از وضع مقرراتی که بخشی از آحاد جامعه را به سمت خلاف‌کاری و مجرمیت سوق می‌دهد. صدور مجوز نباید هیچ شخص حقیقی، شرکت و موسسه‌ای را از مواهب و مزایای کان‌کاوی محروم کند.
۶- تعمیم هر نوع محدودیت (یا امتیاز) برای صنعت کان‌کاوی به سایر صنایع کشور
۷- انتشار عمومی مجوزهای صادره و آمارها توسط مراجع مربوط.
۸- پرهیز از اتخاذ تصمیمات عجولانه و در پشت درهای بسته و انتشار عمومی پیش‌نویس مقررات مربوط به کان‌کاوی و رمزارزها و تعیین فرصت لازم برای بحث و نقد توسط فعالان صنعت.
با توجه به اصول و واقعیات ذکرشده به‌اختصار پیشنهاد‌هایی برای تصمیم‌گیرندگان این صنعت در ذیل آمده است.
پیشنهاد‌ها
الف- دولت محترم از تعیین تعرفه برای صنعت کان‌کاوی و تبعیض تعرفه‌ای در بخش صنعت و معدن دست بردارد. هرگونه تفاوت نرخ برق در صنعت موجب زیرزمینی شدن و ایجاد بازارهای خاکستری و سیاه برای دارندگان برق ارزان است و باعث سوق‌دادن بخشی از جامعه به قانون‌گریزی میشود.
ب- با توجه به عدم تناسب تعرفه‌های برق با قیمت تمام‌شده آن، تعرفه‌های بخش صنعت و معدن حتی‌المقدور باید اصلاح شود.
ج- وزارت نیرو تنها از ۵۰ درصد ظرفیتی که برای تولید انرژی سرمایه‌گذاری شده استفاده می‌کند. اندکی بهبود در این راندمان در حد ۳ درصد می‌تواند موجب ایجاد ظرفیتی معادل چهار برابر ظرفیت کان‌کاوی فعلی شود. اصلح است وزارت نیرو به‌جای تعطیل کردن صنایع پرمصرف، تمرکز خود را بر بالابردن بهره‌‌وری مصروف دارد که با به‌کارگیری مشاوران حرفه‌ای داخلی و خارجی ممکن است.
د- صنعت کان‌کاوی همانند سایر صنایع با درآمد ارزی باید رمزارز یا ارز حاصله از فعالیت خود را در چارچوب مقررات بانک مرکزی و از طریق بازار ثانویه تبدیل و عرضه کند. بانک مرکزی با توجه به پیچیدگی ارز‌های مجازی و ماهیت غیرمتمرکز آنها به تنهایی قادر به طراحی راهکارهای مناسب نیست و نیازمند مشاوره حرفه‌ای است.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
شنبه 23,نوامبر,2024